پیوست عدالت و قاعده حکمرانی 

باید بدانیم شیوه‌های کاربردی عدالت چه چیزهایی است؛یعنی زمان آزمون و خطا را سپری‌شده بدانیم... دیگر صلاح نیست ما این‌جور عمل کنیم. باید بنشینیم روش‌های متقن و مبتنی‌بر تعاریف متقن را پیدا کنیم، تشخیص بدهیم، روی آنها مستقر شویم و حرکت کنیم.» 
این مطالبه در۶شهریور۱۴۰۰دراولین دیدار با هیات دولت سیزدهم تحت عنوان ضرورت پیوست عدالت مطرح شد:«به نظر من هر مصوبه‌ای که شما تصویب می‌کنید، هر لایحه‌ای که در دولت تنظیم می‌کنید،هربخشنامه‌ای که خود شما در دستگاه خودتان صادر می‌کنید، یک پیوست عدالت باید داشته باشد؛ باید مراقب باشید این روش، این کار، این دستور، ضربه‌ای به عدالت نزند، طبقات مظلوم را پایمال نکند؛ این مراقبت باید همیشه باشد؛ حالا یا با یک پیوست مکتوب یا بالاخره از لحاظ نوع تنظیم جوری باشد که این‌طور باشد.» اکنون نیز همان مطالبه در ۶شهریور۱۴۰۳ در اولین دیدار با هیات دولت چهاردهم و تحت همان عنوان پیوست عدالت مطرح شده است.
مبتنی بر این مطالبه، پیوست عدالت عبارت است از: «بررسی سازگاری یک برنامه، مداخله، اقدام یا خط‌مشی از منظر عدالت اجتماعی»؛ البته عدالت اجتماعی از منظر اسلام. به عبارت دیگر، هرگاه می‌خواهیم یک مداخله را طراحی یا اجرا کنیم یا پس از اجرا، آن را بررسی کنیم، از منظر عدالت آن طراحی، اجرا یا قضاوت نهایی را بازبینی کنیم. 
پس پیوست عدالت، ترکیبی است از دانش ارزشیابی و نظریه اسلامی عدالت اجتماعی. عدالت از چند جهت با برنامه‌ها و مداخلات در فضای عمومی، نسبت برقرار می‌کند:
۱. سخن از عدالت، سخن از وضعیت مطلوب جامعه است. پس هر اقدامی می‌تواند ما را به این وضعیت مطلوب نزدیک یا از آن دور کند. از این منظر،هیچ اقدام و مداخله‌ای، خارج از دایره عدالت نیست.
۲.هرمداخله یااقدامی،به تغییر بهره‌مندی‌های افراد و اجتماعات مختلفی منجرمی‌شود. تغییربهره‌مندی‌ها نیزموضوع عدالت خواهدبود. 
۳. ازمنظر اسلامی، عدالت اجتماعی به‌عنوان ارزشی حاکم بر سایر ارزش‌های اجتماعی است که حد بروز ارزش‌های مختلف اجتماعی را در اقدامات و مداخلات ما، روشن می‌سازد. از این منظر نیز، عدالت در همه مداخلات و اقدامات حضور دارد.
بر این اساس، پیوست عدالت، توجیه ناموجه مداخلات اجتماعی نیست، بلکه شرح همراستایی یا طراحی عادلانه آنهاست. پیوست عدالت، فرعی و حاشیه‌ای نیست، بلکه باطن هر مداخله‌ای است. 
نگارش متنی به‌عنوان پیوست عدالت لزوما به معنای فرعی‌بودن عدالت نیست؛ بلکه تفکیکی تحلیلی است، پس پیوست عدالت باید تفکیک تحلیلی مداخلات اجتماعی باشد؛ نه تفکیک برنامه‌ای.پیوست عدالت، هر نوع نقد از منظر عدالت نیست. نظام‌مندی و چند بعدی بودن، وجه ممیزه پیوست عدالت از بررسی خبرگانی و نقادی تخصصی است. پیوست‌نگاری، دلبخواهی نیست، بلکه نظریه بنیان است. باید مشخص کنیم که از منظر کدام نظریه عدالت به ارزشیابی مداخلات می‌پردازیم. پیوست عدالت، لزوما پسینی نیست؛ بلکه می‌تواند پیشینی و پسینی باشد والبته بهتر است پیشینی باشدکه همزمان بافرآیند طراحی یک مداخله، آن را بررسی و اصلاح کند. پیوست عدالت صرفا اثرسنجی یک مداخله نیست؛ بلکه سایر عناصر یک مداخله از جمله مسأله مداخله، نظریه کلان تغییر و مفروضات پشتیبان مداخله، زمینه‌های اجرای مداخله، زنجیره پیامدهای مداخله و... نیز قابل ارزشیابی است. 
اما چرا ضرورت دارد که ما این نسبت عدالت با مداخلات اجتماعی را بررسی کنیم؟ پاسخ آن است که: 
۱. دردوران تغییرات پرسرعت اجتماعی، برای پرهیز از سعی و خطا باید مطمئن شویم که اقدامات ما، جامعه را به عدالت نزدیک‌تر می‌کند و الان ما را با سرعت و شتاب بالایی به قعر دره سوق خواهد داد.
۲. بدون بررسی سازگاری اقدامات با عدالت اجتماعی، ممکن است، اقدامات ما همدیگر را خنثی کنند و منابع کشور، هدر رود. 
۳. بدون بررسی این سازگاری،نمی‌توانیم نقایص اقدامات و مداخلات را شناسایی وآنها رااصلاح کنیم یا این‌که عوارض جانبی که طبیعتا به‌واسطه مداخلات ما بروز می‌یابند، شناسایی، جبران یا کنترل نمی‌شوند. پس کارایی ما کاسته خواهد شد.